اقتراح حول درس القراض (المضاربة)

[زهير]

مما لاحظته في وحدة: (من المعاملات المالية الجائزة) إدراج درس القراض (المضاربة) ضمن هذه الوحدة التي تناولت ذكر بعض البيوع الجائزة على غرار بيع التقسيط والمرابحة والصرف، وحسب رأيي كان من الأولى أن يدمج هذا العنصر (القراض) ضمن وحدة الشركة في الفقه الإسلامي، لأن القراض نوع من أنواع الشركات كما لا يخفى، لذا فإني أقترح عند مراجعة المناهج أن يدمج ضمن هذه الوحدة، وهذا الترتيب قد سار عليه كثير من العلما في مصنفاتهم، أذكر من بينهم:

1- ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، حيث ذكره مباشرة بعد ذكره لبعض أنواع الشركات، ولا شك أن ابن ابي زيد من أعلام المالكية الكبار وقد كان يسمى مالكا الصغير، انظر: التمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص:432).

2-العلامة السعدي روهو من علماء الحجاز في كتابه على المذهب الحنبلي: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، حيث جعل القراض النوع الثاني من أنواع الشركات وسماه شركة المضاربة، انظر شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي شرح سليمان بن عبد الله القصير (ص: 229).

3-الشيخ عبد العظيم بن بدوي الخلفي، في كتابه الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، حيث جعل القراض مباشرة بعد الشركة، انظر (ص:359).
وغير هؤلاء إذ لم أشأ التطويل فالمقصود هو التنبيه فقط، والحمد لله رب العالمين.

[أبو أيمن بغداد]

أرى أن كلا الوجهين صحيح، فشركة المضاربة تجمع بين المال والعمل، فهي من جهة معاملة مالية حيث يتم فيها دفع المال للعامل ، ومن جهة أخرى هي شركة بين المال والعمل، وهي بذلك تختلف عن الشركات الأخرى، فهذه الأخيرة هي شركة بين أشخاص اثنان فأكثر .

[زهير]

بارك الله فيك على هذا التعليق أخي أبا أيمن، ما ذكرته صحيح لكني قصدت الأفضل لتلاميذنا، ولم أقصد أن هذا الأمر خطأ، لأن هذا الوقت وقت مراجعة للمناهج فهي فرصة لإبداء كل ما فيه خير ومصلحة لأبنائنا التلاميذ، ولإخواننا الأساتذة، وجزى الله الجميع على ما يبذلونه من جهود في هذا المجال.

[موسى صاري]

ملاحظة مقبولة وواجيهة .ليس هناك اي مانع من ادراج القراض ضمن انواع الشركة وتسمى شركة المقارضة وان كان اغلب الكتب الفقهية تخصص له بابا مستقلا
شكرا اخي زهير على المجهود التربوي الذي تبذله انت واخوانك